ترجمة العقود: سبعة أخطاء تغيّر المعنى وكيف تتجنبها
بقلم فريق الترجمة القانونية في لوكستارز · آخر تحديث: 30 سبتمبر 2026
حين يصل نزاع إلى محكمة أو هيئة تحكيم، يبدأ التفسير من النص المكتوب. وفي العقد ثنائي اللغة هناك نصّان، وكل فجوة بينهما مدخلٌ لطرفٍ يدّعي أن الاتفاق كان شيئًا آخر. فكلمة واحدة في غير موضعها قد تحوّل التزامًا إلى خيار، أو تنقل مخاطرة من طرف إلى آخر. وفيما يلي أكثر سبعة أخطاء نراها في ترجمة العقود بين الإنجليزية والعربية، وكيف تحافظ الإدارة القانونية في شركتك على تطابق النسختين.
1. الخلط بين «shall» و«may»
الأصل أن «shall» تُنشئ التزامًا و«may» تمنح رخصة. لكن «shall» تُستعمل أيضًا في التعريفات (shall mean) والافتراض القانوني (shall be deemed) وتحديد القانون الحاكم (shall be governed by). ولذلك يُترجَم كل موضع بحسب وظيفته لا بحسب الكلمة الإنجليزية: الالتزام بـ«يلتزم الطرف بـ» أو «يتعيّن على» أو «يجب على»، والجواز بـ«يجوز للطرف» أو «للطرف أن»، والحظر بـ«لا يجوز»، والتعريف بـ«يُقصد بـ»، والافتراض بـ«يُعدّ»، والخضوع بـ«يخضع». ومن الأخطاء الشائعة ترجمة «shall» بـ«سوف» فتصير توقّعًا لا التزامًا، أو ترجمة «is not required to» بـ«لا يجوز» فتنقلب الحرية حظرًا.
2. المصطلحات المعرّفة غير الثابتة
إذا عرّف العقد «الخدمات» في البند الأول، وجب أن يتكرر المصطلح نفسه، بالصيغة نفسها، في كل موضع يُقصد فيه المعنى المعرّف، وفيه وحده. ولأن العربية لا تعرف الحروف الكبيرة التي تميّز المصطلح المعرّف في الإنجليزية، يُعوَّض عنها بعلامات تنصيص أو تنسيق ثابت، ومن دون مرادفات. والخطأ العكسي خطير أيضًا: ترجمة الكلمة العامة بالمصطلح المعرّف توسّع نطاق العقد دون قصد. ولهذا يُبنى مسرد مصطلحات في بداية المشروع ويُعتمد في كل عقود الشركة.
3. مفاهيم القانون العام التي لا مقابل مباشرًا لها
بعض المصطلحات تحمل معنى قانونيًا خاصًا بنظام القانون العام (Common Law) ولا يعرفه القانون المدني في مصر ومعظم دول الخليج بالصورة نفسها.
- consideration: ركنٌ في تكوين العقد في القانون العام، بينما تنظر القوانين المدنية إلى محلّ الالتزام وسببه. وفي أغلب مواضعه في العقد التجاري يعني المقابل أو الثمن، وعبارة «in consideration of the mutual covenants» في التمهيد تُترجَم بوظيفتها لا حرفيًا.
- indemnify: أوسع من مجرد «التعويض»، ويجب أن تحفظ الترجمة مَن يتحمّل أي خسارة، بما فيها مطالبات الغير.
- best / all reasonable / reasonable endeavours: ثلاث درجات متفاوتة في القانون الإنجليزي، ولا تتطابق حدودها دائمًا في أنظمة أخرى. فإن استعمل العقد أكثر من درجة، وجب أن تبقى متمايزة في العربية (بذل أقصى الجهود، بذل جميع الجهود المعقولة، بذل الجهود المعقولة) وثابتة في كل المواضع. ويربط القارئ في النظام المدني هذه البنود عادةً بالتمييز بين الالتزام ببذل عناية والالتزام بتحقيق نتيجة.
دور المترجم أن ينقل المعنى بأمانة وينبّه إلى ما قد لا يعمل بالطريقة نفسها في القانون الحاكم، أما قرار إعادة صياغة البند فيعود إلى المستشار القانوني.
4. الأرقام والتواريخ والمبالغ
رقمٌ مكتوب بالحروف لا يطابق الرقم المكتوب بالأرقام، أو تاريخ يُقرأ يوم/شهر في نسخة وشهر/يوم في الأخرى. وراجِع كذلك ما يلي:
- التقويم: عند استعمال التاريخ الهجري، كما لا يزال شائعًا في بعض المستندات السعودية، يُحدَّد التقويم المعتمد؛ فالسنة الهجرية أقصر بنحو أحد عشر يومًا، وهذا يؤثر في المدد المحسوبة بالأشهر والسنوات.
- الفواصل: الفواصل العشرية وفواصل الآلاف يجب أن تكون واضحة لا تحتمل لبسًا.
- المدد: الفرق بين «أيام» و«أيام عمل» و«أيام تقويمية»، وبين «خلال» و«من» و«بعد».
- العملة: تُذكر صراحة، ويُفضَّل مع رمزها الدولي.
5. الجمل الطويلة والإحالات
الجملة التعاقدية الإنجليزية قد تبلغ مئة كلمة تتخللها «provided that» و«subject to» و«notwithstanding» و«without prejudice to»، ولكلٍّ منها مقابل دقيق: «على أن» أو «بشرط أن»، و«مع مراعاة»، و«بصرف النظر عن»، و«مع عدم الإخلال بـ». والخلط بين «مع مراعاة» و«بصرف النظر عن» يقلب أيّ البندين يسود. وعند إعادة بناء الجملة لتستقيم عربيًا، يجب أن تظل الإحالات مثل «المذكور أعلاه» و«وفقًا للبند 7.2» تشير إلى النص نفسه.
6. ترقيم البنود وتنسيقها في العقود ثنائية اللغة
يقابل كل بند عربي بنده الإنجليزي بالرقم نفسه، بما في ذلك البنود الفرعية والجداول والملاحق، مع مقابلة ثابتة للبنود المرقّمة بالحروف: (a) و(b) و(c) تقابلها (أ) و(ب) و(ج). وفي التنسيق المتوازي تبقى الأعمدة متحاذية بحيث يمكن للقارئ، أو للقاضي، أن يقارن النسختين سطرًا بسطر.
7. تأجيل بند اللغة الحاكمة
إذا كان للعقد نسختان، فأيهما تسود عند التعارض؟ هذا قرار يتخذه مستشارك القانوني، والأفضل أن يُطرح عليه قبل بدء الترجمة لا بعدها. وبند اللغة لا يحسم كل شيء؛ فالمحاكم والجهات الرسمية المحلية في المنطقة تعمل عمومًا بالعربية، إذ ينص قانون الإجراءات المدنية الإماراتي مثلًا على أن لغة المحاكم هي العربية، وتشترط السياسة الوطنية للغة العربية في السعودية استخدام العربية في التعامل مع الجهات الحكومية. فإذا وصل العقد إلى هذه الجهات، سيُقرأ نص عربي أيًّا كان ما يقوله البند. ولذلك فإن نسخة عربية مدروسة تُعدّ من البداية أفضل عادةً من ترجمة تُنجز تحت ضغط الوقت لاحقًا. ومستشارك القانوني هو من يحدد ما ينطبق على عقدك.
كيف نعمل على العقود
يترجم عقودَ شركتك مترجمٌ قانوني متخصص لغته الأم هي لغة النص المترجَم، بمسرد مصطلحات ثابت يوحّد صياغة اتفاقياتكم. ويمكن إضافة التحرير والتدقيق بيد لغوي ثانٍ كخطوة منفصلة اختيارية. ونعمل بموجب اتفاقية عدم الإفصاح الخاصة بشركتك، ونرسل عرض السعر خلال يوم عمل واحد. خدمات الترجمة القانونية · اطلب عرض سعر
يتناول هذا المقال الترجمة والمصطلحات، ولا يُعدّ استشارة قانونية؛ فصياغة العقد والقانون الحاكم ولغته قرارات يتخذها مستشارك القانوني.
عن الكاتب: يترجم فريق الترجمة القانونية في لوكستارز العقود والاتفاقيات ومستندات الشركات بين العربية وعشر لغات، للشركات ومكاتب المحاماة. المترجمون متخصصون في المجال القانوني ولغتهم الأم هي لغة النص المترجَم، والتحرير والتدقيق بيد لغوي ثانٍ متاحان كخدمة منفصلة.